المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

قرار 17 (1/6) التنازل عن القدس خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين لا يجوز لأحد أن يتنازل عن أي جزء من أرض الإسلام، فأرض الإسلام ليست حقًا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لجماعة من الناس، حتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف. وإنما الواجب على الأفراد والجماعات أن يسعوا بكل الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال وتحرير القدس الشريف. وإذا عجز جيل من أجيال الأمة أو تقاعس، فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعسه على كل أجيا...

قرار 16 (5/5) مشاركة المرأة في العمل العام نبه المجلس إلى المكانة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها شقيقة للرجل، مساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله في تكامل بين الحقوق والواجبات {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. ولا ريب أن المرأة تعرضت قديمًا وحديثًا لمظالم شتى إفراطًا وتفريطًا، وما أنصفها غير الإسلام. وفيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام، فإن...

قرار 15 (4/5) كشف المرأة المسلمة زينتها أمام غير المسلمة أجاب المجلس عن سؤال حول عورة المسلمات أمام غير المسلمات واشتراكهن في مسبح آمن خاص بهن، بأنه لا مانع من هذا الاشتراك وأن عورة المسلمة تجاه غير المسلمة هي كعورة الرجل أمام الرجل، أي من السرة إلى الركبة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، على ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول صحيح في المذاهب الثلاثة. ويوصي المجلس المسلمات بالحرص على غض البصر عم...

قرار 14 (3/5) تطليق القاضي غير المسلم الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي في هذا المجال يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأنه يعيش في ظل قانون البلاد التي يقيم فيها، وهو بهذا راض ضمنًا بما يصدر عنه، ومن ذلك التزام أن هذا العقد لا ي...

قرار 13 (2/5) طلاق المرأة نفسها وفي مسألة مدى جواز طلاق المرأة نفسها، فإن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي: أولًا: أن الطلاق من حيث الأساس جعله الإسلام بيد الرجل. ثانيًا: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد. ثالثًا: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك برفع أمرها إلى القاضي الذي عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس ألزم بإنه...

قرار 12 (1/5) توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين ( [1] ) يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة معاذ بن جبل( [2] )ومعاوية بن أبي سفيان( [3] ) ومن التابعين جماعة منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر ومسروق بن الأجدع، ورجحه شيخ ال...

قرار 11 (7/4) الخل المصنوع من الخمر قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت - أي تحولت إلى خل - بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها؛ لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التحليل اقتراب منها،...

قرار 10 (6/4) التساوي بين الزوجين في العلاقة الزوجية تعد الزوجة مساوية للزوج في العلاقة الزوجية، حتى إن القرآن يسمي كلًا منهما (زوجًا) فالرجل زوج، والمرأة زوج، لأن كلًا منهما - وإن كان فردًا في ذاته - يحمل هموم الآخر وحاجاته، فهو (زوج) في الحقيقة. ونرى قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الرو...

قرار 9 (5/4) زواج الرجل ممن زنى بها الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع. وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلًا وامرأة في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما( [1] ). والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَان...

مسائل حول موضوع المرأة والعلاقات الزوجية قرار 8 (3/4) هل للمرأة الحق في أن تبرم عقد زواجها دون تدخل وليها؟ يعتبر عقد الزواج من أهم العقود، لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين. ولما كان كل واحد من الزوجين طرفًا في العقد ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفًا على إرادتهما ورضاهما فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزوي...

قرار 7 (2/4) شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في أوروبا نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تُشْتَرى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وقد قدمت إلى المجلس عدة بحوث في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي: يمكنكم مطالعة نص الفتوي كاملة من الموقع...

قرار 6 (1/4) الحوار بين الأديان يستعمل الكثيرون عبارة (التقريب بين الأديان)، والأولى استخدام كلمات أخرى مثل الحوار والاشتراك والتعاون، وبخصوص ذلك ينبه المجلس إلى أنه إذا كان المقصود به إذابة الفوارق بينها من أجل اللقاء في منطقة وسطى جمعًا بين التوحيد والتثليث والتنـزيه والتشبيه مثلًا، فذلك مما يأباه الدين الخاتم الكامل، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أ...

قرار 5 (5/3) جمع الزكاة وتوزيعها بواسطة المؤسسات الخيرية([1]) تدارس المجلس هذا الموضوع وانتهى إلى مشروعية تحصيل هذه المؤسسات للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارفها الثمانية أو من وجد منهم، لا سيما أن المسلمين مأمورون بتنظيم حياتهم ولو كانوا ثلاثة كما جاء في الحديث النبوي: "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم"( [2] )، وأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. كما أنّه إحياء لركن من أركان الإسلام يتعلق بالف...

قرار 4 (4/3) صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر خلص المجلس إلى أن وقت صلاة الجمعة الذي لا يختلف فيه هو بعد الزوال إلى العصر وهو الأولى والأحوط. والواجب على أئمة المسلمين أن يحرصوا دائمًا على الخروج من المختلف فيه إلى المتفق عليه ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان، أو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي بإقامة صلاة الجمعة قبل الزو...

قرار 3 (3/3) الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لتأخر وقت العشاء أو انعدام علامته الشرعية في بعض البلاد انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كليًا، دفعًا للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن، ولما ثبت من حديث ابن عباس، قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سف...

قرار 2 (2/3) الحكم الشرعي في لحوم الأنعام والدواجن المعروضة في الأسواق والمطاعم الأوروبية ناقش المجلس باستفاضة تامة هذا الموضوع الهام الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيته، وتوصل إلى ضرورة حرص المسلمين على الالتزام بشروط التذكية كما جاءت بها الشريعة الإسلامية، إرضاءً للرب سبحانه، ومحافظة على شخصيتهم الدينية مما تتعرض له من أخطار، وصوناً لأنفسهم من تناول المحرمات. وبعد استعراض طرائق الذب...